وقوع تخلفات گسترده در زمینه پرداخت تسهیلات کلان بانکی
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۶۱۶۳
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش نظارتی این کمیسیون در مورد شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی را قرائت کرد.
متن کامل گزارش به شرح ذیل است:
طرح مسئله
پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، نقطه آغاز خلق پول بانکی و مسیر اصلی «افزایش نقدینگی» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین دلیل در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی با وضع یک مصوبه مترقی در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه، تکالیفی را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی در خصوص شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات تعیین کرد تا شفافیت بانکی با یک الزام اجرایی صریح و عملیاتی محقق گردد. بر اساس این ماده قانونی، بانک مرکزی ملزم شد اطلاعات «تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها» را به طور کامل بر اساس تعاریف مقرر در آئین‌نامه‌های قبلی، به صورت فصلی در تارنمای خود منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. لذا با اجرای این بند قانونی، برای اولین بار خلق پول بانکی در مهمترین بخش خود یعنی «تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط» شفاف خواهد شد و تحت «نظارت عمومی» قرار خواهد گرفت. در واقع مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را ملزم کرد تا با انتشار بخش مهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها، شفافیت را در این زمینه محقق نموده و با استفاده از ظرفیت «نظارت عمومی»، از انحرافات و تخلفات و مفاسد بانکی جلوگیری کند.
بررسی اطلاعات منتشر شده بانک‌ها حاکی از وقوع تخلفات گسترده در زمینه پرداخت تسهیلات کلان ده‌ها برابر بیشتر از سقف مجاز تعیین شده، تخصیص غیربهینه و ناعادلانه این تسهیلات و افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها است.
با توجه به اطلاعات تجمیعی از ۳ دوره انتشار داده‌های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و با در نظر گرفتن عدم بروزرسانی اطلاعات توسط تعدادی از بانک‌ها، مجموع تسهیلات و تعهدات منتشرشده شبکه بانکی به شرح نمودار زیر است.
نمودار تسهیلات و تعهدات کلان منتشرشده شبکه بانکی (برحسب میلیارد تومان)
باید به این نکته توجه داشت که میزان تسهیلات و تعهدات پرداختی بانک‌ها، به خودی خود نشان‌دهنده عملکرد مثبت یا منفی بانک نیست بلکه عملکرد هر بانک در این خصوص باید به نسبت اندازه بانک، حجم ترازنامه، میزان تخلفات و… اندازه‌گیری شود.
طبق نمودار فوق، در میان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بانک پاسارگاد با حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات کلان منتشرشده، رتبه اول از این حیث را داراست. بانک تجارت با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و بانک صنعت و معدن با ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات افشا شده در رتبه‌های بعدی قرار دارند. البته از دیگر نکات مهم در اطلاعات منتشر شده بانک‌ها، مجموع تسهیلات کلان پرداختی به مشتریان بزرگ است. در بین دریافت‌کنندگان تسهیلات و تعهدات کلان، شرکت‌های بزرگ دولتی و مجموعه‌های خصوصی وابسته به بانک‌ها نیز مشاهده می‌شود.
طبق اطلاعات موجود، شرکت‌ها و مجموعه‌هایی همچون میدکو، توسعه بین‌الملل ایران مال، بنیاد تعاون ناجا، گسترش انرژی پاسارگاد و سرمایه‌گذاری اهداف مطابق جدول ذیل، بیشترین تسهیلات را از شبکه بانکی دریافت کرده اند.
جدول ذینفعان و مشتریان بزرگ دریافت کننده تسهیلات کلان بانکی (اعداد برحسب هزار میلیارد تومان)
تحلیل سیاستی
با تأملی در شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که بیشترین تسهیلات را دریافت کردند، می‌توان به نکات قابل توجهی دست یافت. این شرکت‌ها و مجموعه‌ها را می‌توان به چند بخش دسته بندی کرد:
الف) بخش عمده ای از تسهیلات کلان پرداختی به مشتریان بزرگ، ناشی از ناترازی در بخش‌های رفاهی، تأمین اجتماعی، ایجاد زیرساخت‌های انرژی، تأمین امنیت غذایی و فشارهای سمت عرضه اقتصاد در اثر افزایش نرخ ارز است.
ب) سهم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی ناشی از رانت‌جویی بانک‌های خصوصی است. در سال‌های اخیر، مجموعه‌های خصوصی وابسته به مؤسسات اعتباری، به واسطه ارتباط با بانک‌ها از مزیت تأمین مالی ترجیحی استفاده کردند. مثلاً گروه توسعه بین الملل ایران مال با تخلف چند ده برابری و با احتساب امهال تسهیلات خود، توانسته مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک آینده دریافت کند.
ج) و در نهایت به عنوان آخرین نکته در این بخش، باید به این نکته توجه کرد که با بررسی اطلاعات تسهیلات کلان منتشر شده در دوره‌های مختلف فصلی و عدم پرداخت فقرات متعددی از تسهیلات در دوره‌های متمادی، به الگویی می‌توان دست یافت که بر اساس آن، بخشی از مجموعه تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی با عملیات حسابداری، استمهال شده و به تأخیر انداختن پرداخت این تسهیلات توسط مشتریان و عدم وجود انگیزه بانک برای تسویه مطالبات، باعث شده است که به صورت توأمان بخش زیادی از ظرفیت وام دهی شبکه بانکی اشغال شود.
طبق آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، حدود اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص مرتبط توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به دو بخش حد فردی و حد جمعی تقسیم شده است. حد فردی مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید مطلقاً از سه درصد سرمایه پایه بانک تجاوز نماید. همچنین مجموع تسهیلات و تعهدات به همه اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری نباید بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک شود.
در آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان نیز، تصریح شده است که حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه‌پایه بانک عامل بیشتر شود. علاوه بر این، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به تمام ذینفعان در هر بانک و مؤسسه اعتباری، نباید بیش از ۸ برابر سرمایه پایه آن بانک باشد.
البته باید به این نکته توجه داشت که بانک‌هایی مثل پست بانک، سرمایه، شهر، دی و پارسیان با سرمایه نظارتی منفی، از منظر قانونی امکان اعطای هیچ‌گونه تسهیلات و ایجاد تعهدات ندارند ولیکن به‌صورت پیوسته نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نموده‌اند. پس با توجه به حدود مقرر قانونی در آئین نامه تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط بانکی، این بانک‌ها در صدر متخلفین در این زمینه هستند.
با توجه به اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی در زمینه تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان، بانک گردشگری با تخلف در اعطای تسهیلات کلان بیش از ۹ برابر حد مجاز قانونی و اعطای ۴۰ برابر بیش از سقف مجاز تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک، در صدر تخلف از قوانین بانک مرکزی قرار می‌گیرد. همچنین بانک آینده نیز با اعطای بیش از ۶ برابر حد مجاز تسهیلات کلان و بالای ۸۰ برابر در پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، دومین بانک متخلف و عدول کننده از اسناد قانونی نظارت بانکی است.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مبنای محاسبه میزان تخلف بانک‌ها از حدود قانون، حدود مقرر در آئین‌نامه های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است؛ اما با توجه به موضع‌گیری‌های معاونت نظارت بانک مرکزی، ظاهراً تعدادی از بانک‌ها با دستاویز مشکلات تحریم، تورم‌های پی در پی و تأمین مالی بخش تولیدی، مصوباتی خارج از چارچوب آئین نامه‌های ذکر شده از شورای پول و اعتبار اخذ کرده و با تعیین سقف جدیدی برای پرداخت تسهیلات، بانک خود و مشتریان ویژه حقیقی و حقوقی مدنظر خود را از شمول مقررات ذکر شده خارج کرده‌اند. مثلاً بانک آینده در پاسخ به تخلفات مربوط به پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط خود، اعلام کرده که طبق مصوبه یک هزار و دویست و پنجمین جلسه مورخ ۶-۵-١٣٩۴ شورای پول و اعتبار، بانک آینده برای مشارکت حقوقی در شرکت و به تبع ساخت مجموعه ایران مال، از مفاد دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری و آئین‌نامه‌های تسهیلات و تعهد کلان و اشخاص مرتبط، مستثنی گردیده است.
نکته دیگر کم اظهاری و انتشار با تأخیر اطلاعات توسط برخی از بانک‌ها است. این کم اظهاری گاهی به دلیل عدم همکاری بانک‌ها در ارائه اطلاعات و گاهی به دلیل مصائب احصا و شناسایی ذینفعان واحد دریافت‌کننده تسهیلات توسط بانک مرکزی است. به طور مثال تاکنون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری همچون بانک صادرات و مؤسسه اعتباری توسعه، اطلاعات تسهیلات کلان و بانک‌های پاسارگاد و صادرات، اطلاعات تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط منتهی به آذر ۱۴۰۱ را منتشر نکرده‌اند.
جمع‌بندی
با اجرای بند قانونی «شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط» توسط بانک مرکزی، برای اولین بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر گردید تا زمینه نظارت عمومی و آماده شدن بستر لازم برای اقدامات مناسب توسط دستگاه‌های نظارتی فراهم شود.
بانک مرکزی نیز همکاری نسبتاً خوبی در جهت اجرای این قانون نشان داد. همچنین کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با پیگیری مستمر و نظارت بر اجرای قانون، ثابت کرد به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد بوده و این خواسته مجلس فقط به یک شعار محدود نشده است. در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی که در تدوین و اجرای این قانون داشتند، زمینه را برای اصلاح سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی فراهم کردند. ثمره تصویب و اجرای این حکم قانونی مترقی، شفافیت اطلاعات نیمی از کل تسهیلات شبکه بانکی بود که در نوع خود بی سابقه است.
پیشنهادات
به منظور استقرار کامل و جامع «نظارت عمومی» در تکمیل فرایند نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کاهش انحراف و فساد در پرداخت تسهیلات بانکی و ایجاد امکان هدایت بهینۀ اعتبارات، پیشنهادات ذیل تقدیم می‌گردد:
۱. انتشار پیوسته، منظم و برخط اطلاعات توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای قانون، ضمن انتشار پیوسته و منظم اطلاعات مبتنی بر مصوبه مجلس، با تکمیل داده‌های سامانه سمات و اتصال آن به سامانه جامع اعتبارسنجی، داده‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت‌احوال و سازمان امور مالیاتی، زمینه انتشار برخط اطلاعات و نظارت عمومی به صورت برخط را فراهم نماید. همچنین زمینه را برای پیاده‌سازی بانکداری متمرکز فراهم سازد.
۲. تعیین حد ۵۰ میلیارد تومانی برای انتشار تسهیلات کلان بانک‌های با سرمایه پایه منفی
شورای پول و اعتبار در اسرع وقت در مصوبه خود که مربوط به قانون مجلس در شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی بوده، بازنگری نموده و اصلاح این مصوبه را مطابق با حدود مقرر در آئین نامه‌های قبلی و به صورتی که حد انتشار تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌های با سرمایه نظارتی منفی، در یک طیف و بر اساس میزان ریسک اعتباری بانک‌ها تعریف شود، در دستور کار خود قرار دهد. همچنین در صورت لزوم تعیین حد برای بانک‌های با سرمایه نظارتی منفی، عدد ۱۰۰ میلیارد تومان را به ۵۰ میلیارد تومان کاهش دهد. بانک‌های با سرمایه پایه مثبت نیز مطابق با آئین‌نامه‌های مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند.
۳. نظارت مستمر کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات کشور بر احکام مرتبط با شفافیت بانکی
کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات کشور که از آنها به عنوان نهاد ناظر بر جز ۲ بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ نام برده شده، حداکثر نظارت را بر اجرای مستمر این قانون داشته باشند و در صورت عدم انتشار به موقع، منظم و کامل اطلاعات از جانب بانک‌ها و یا تعلل بانک مرکزی در این زمینه، نهاد مربوطه را مورد بازخواست قرار داده و از ابزارهای قانونی خود برای مواجهه با تخلفات در این زمینه استفاده نمایند. همچنین پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای برای پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها در دیوان محاسبات تشکیل شود.
۴. شفافیت کلیه مصوبات مرتبط با تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط توسط شورای پول و اعتبار
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، مصوبات مرتبط با موضوع شفافیت تسهیلات بانکی را تکمیل و شورای پول و اعتبار را مکلف نماید تا تمامی مصوبات مرتبط با اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و همچنین سرمایه گذاری‌های بانکی را شفاف نموده و حداکثر پس از ۵ روز کاری در سایت بانک مرکزی منتشر نماید.
کد خبر 5732839منبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون اصل 90 قانون بودجه 1401 بانک پاسارگاد مجلس شورای اسلامی عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی حسین امیر عبداللهیان حسن غفوری فرد وزارت امور خارجه تهران هیئت دولت حسین امیرعبداللهیان انقلاب اسلامی ایران شورای نگهبان علی شمخانی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانک ها و مؤسسات اعتباری کلان و اشخاص مرتبط بانک مجموع تسهیلات و تعهدات تسهیلات و تعهدات کلان پرداخت تسهیلات کلان هزار میلیارد تومان شورای پول و اعتبار بانک های با سرمایه مجلس شورای اسلامی باید به این نکته تسهیلات پرداختی شفافیت تسهیلات اشخاص مرتبط آئین نامه آئین نامه نظارت عمومی کمیسیون اصل سرمایه پایه مجموعه ها شبکه بانکی بانک آینده بانک مرکزی قابل توجه منتشر شده توسط بانک شرکت ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۶۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متقاضیان مسکن ملی بخوانند؛ آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن
براساس آمار بانک مرکزی، تاکنون، ۴۶/۲۳ درصد از کل قراردادهای تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن بوده که بیش‌از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت نهضت ملی مسکن این بانک بوده است.
به گزارش خبرآنلاین، بررسی آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شده‌اند.
در همین راستا، سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.
وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.
حسینی با بیان اینکه بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانه‌دار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژه‌های متعدد برنامه‌ریزی شده، احداث پروژه‌های ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانواده‌ها اقدام کرده است.
حسینی افزود: همچنین، بانک مسکن در سال ۱۴۰۲، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۶ هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.
وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخش‌های ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب های وارده به هموطنان عزیز بوده است.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲